اخبار

کلاهبرداری بانکها در نهضت ملی مسکن | تخلفات بانکی بدون جریمه ماندند
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول سال جاری تنها ۳ درصد از تسهیلات ارائه شده توسط شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این آمار نشاندهنده کاهش مستمر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سالهای اخیر است. سهم این بخش در سال ۱۴۰۳ به ۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۵.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۶.۲ درصد رسیده است.
عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن هزینههای متقاضیان را به شدت افزایش داده است. بانکها در سه سال اخیر به کمتر از یکپنجم تعهدات خود عمل کرده و روند طولانی اجرای پروژهها باعث افزایش چندین برابری آورده نقدی متقاضیان تحت تأثیر تورم شده است.
در سومین سال از آغاز نهضت ملی مسکن کل تسهیلات پرداختی بانکها به این طرح به ۱۸۰ همت نمیرسد در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن باید در سال اول ۳۶۰ همت و در مجموع سه سال بیش از ۱۰۰۰ همت از مانده تسهیلات خود به این نهضت اختصاص میدادند.
در خصوص تخلفات بانکی جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانکها که بهعنوان ابزاری برای برخورد با عدمتعهدی آنها مطرح شده بود به تازگی به دلیل کاهلی وزارت راه و شهرسازی با رأی دیوان عدالت اداری لغو شده است.
عضو هیأتمدیره بانک پارسیان بیان کرده است که جریمه اعمال شده برای بانکها به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم در وزارت راه و شهرسازی لغو شده و بانکها به دیوان عدالت اعتراض کردهاند که در این بازه زمانی امکان اعطای تسهیلات را نداشتند.
در بحث پرداخت تسهیلات مسکن بانکها بهویژه بانک مسکن که باید در سال نخست ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی پرداخت میکرد به عملکرد خود افتخار میکنند در حالی که بیتوجهی به تعهدات منجر به انحرافهای جدی شده است.
با وجود اینکه بانکها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از اعتبارات خود به حوزه مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن هستند بسیاری از آنها در عمل از اجرای این قانون امتناع ورزیدهاند. نماینده مردم بهشهر در مجلس بر لزوم پاسخگویی بانکها تأکید کرده و به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مسئولان اشاره کرده است.
مردم به دلیل عدمتکمیل پروژهها و افزایش قیمت مسکن متضرر شدهاند و نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانکها تأکید دارند تا حقوق مردم در این حوزه حفظ شود. به نقل از همشهری آنلاین
انتهای پیام/